ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا ، ولكن لا يتخذهم أرباباً من دون
الله ، فهذا طريق الضالين ، أمَّا اطراح كلامهم ، وعدم تـوقيـرهـم فـهـو طـريـق
المغضوب عليهم »
(۱)
فعن أصول أدلتهم يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «الحجة التي تنفع المستدل ، إنما هي الأدلة الشرعية ، وهي الكتاب ، والسنة ، ، والإجماع، والقياس الصحيح ، والاستصحاب على خلاف فيه. وما سوى الخمسة فليس دليلا شرعيا (۲) ، ويقول الشيخ عبد الله بن الإمام : «الــرد عـنـد » الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله له ، ثم إلى أقوال الصحابة ، ثم التابعين لهم بإحسان ) (۳).
وعن انتسابهم لمذهب الإمام أحمد يقول الإمام محمد : «نحن والله الحمد متبعون لا مبتدعون ، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وهذا الانتساب له حدود يقول الإمام : مسألةُ الحَلْفِ بالطلاق ، فغاية ما ذكره أنه مذهب أحمد ، ومذهب غيره يخالفه ، ومن كانت الحجة معه فهو
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج ١ ص ١٢
(۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٣١
(۳) الدرر السنية ج ٤/ ص ١٦
(٤) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ج ٦ / ص ٤٠
ص ٧