المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٦٩٠

الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية 149 قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد: إذا كان لرجل على آخر حق ، وقدر على مال له ، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال ، وتُسمى هذه المسألة مسألة الظفر. أحدها: أنه ليس له أن يخون من خانه ، ولا يجحد من جحده ، ولا يغصب من غصبه ، وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك... والخامس: إن كان سبب الحق ظاهراً كالنكاح ، والقرابة ، وحق الضيف ، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه ، كما أذن لهند... فإذا تقرر هذا عرفت أن الصواب في المسألة ما رجحه شيخ الإسلام ، وابن القيم ، رحمهما الله ، وهذا هو الموافق لقواعد الشرع ) ) . وبمثل هذه الإجابة أجاب الشيخ حسين بن الإمام محمد. مسألة (٢٤٢) : لشاهد الفرع أن يشهد على شهادة الأصل وإن لم يسترعه (۲) قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد : الذي ذكر في الإنصاف أنها تُقبل (۱) الدرر السنية ج ٦ / ص ٤١٦-٤١٩ . (۲) في الإنصاف ج ۱۲ ص ۹۰ : قوله : ( ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، ونص عليه في رواية ابن الحكم وغيره، وذكر ابن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا ، وقدمه في التبصرة » .
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.