(۲)
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب من الناس من منع مطلقاً ، واستدل بقوله : ( ولا تخنْ مَن خانك ) .(۱) . ومنهم من أباح مطلقاً ، واستدل بحديث هند . ومنهم من فصل فقال : حديث هند له موضع ، والآخر له موضع. فإن كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى بينة كالنكاح ، والقرابة ، وحق الضيف، جاز الأخذ بالمعروف كما أذن لهند ، وأذن للضيف... وإن كان سبب الحق خفياً ، ويُنسب الآخذ إلى خيانة أمانته ، لم يكن له الأخذ. ولعل هذا أرجح الأقوال (۳).
أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق ( فله أخذه ) ولا يلزمه الرفع للحاكم بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن يكن ( شيئه ( غير عقوبة ) فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه بل لا بد من الحاكم فلا يجرح من جرحه ولا يضرب من ضربه ولا يؤدب من شتمه ولثانيهما بقوله ( وأمن فتنة ) أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك ( و ) أمن ( رذيلة ) تنسب إليه كسرقة وغصب وإلا فلا يجوز له الأخذ ) . (۱) مسند الإمام أحمد رقم ١٥٤٦٢ ، وسنن الترمذي رقم ١٢٦٤ وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن أبي داود رقم ٣٥٣٥.
(۲) صحيح البخاري رقم ۲۰۹۷ ولفظه : ( قالت هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِن أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ من مَالِهِ سِراً قال : خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ ) ،
وصحيح مسلم رقم ١٧١٤ .
(۳) الدرر السنية ج ٦ / ص ٤١٥ .
ص ٦٨٩