الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٦٦٥
أن مذهب ابن عباس في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة ،
وهو اختيار شيخنا رحمه الله )
(1)
(
والشيخ محمد بن إبراهيم فقال: « في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في زاد المعاد ، وذكر وجوهها ومأخذها. واختار أن ذلك ظهار ولو نوی به الطلاق ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الذي في كتب الأصحاب ، وعليه الفتوى لدينا ، وهذا إذا لم يكن محلوفاً به. أما لو كان محلوفاً به ، كأنت علي حرام إذا خرجت من الدار ونحوه ، مما فيه حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب. فإنه عند الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة ، وعليه الفتوى لدينا أيضاً. أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا ، وأنه ظهار في الحالتين )
(۲)
وقال أيضاً: «أما من قال: مثل أمي ما أذوق لكِ طعاماً ، أو ذبيحة ، ومراده تشبيه زوجته بأمه ، فإن هذا حلف بالظهار، فإن لم يأكل فلا حنث ، وإن أكل حنث ، ويلزمه حكم الظهار عند الأصحاب. وعند الشيخ تقي الدين وابن
(۱) الدرر السنية ج ۷ ص ٣١٠- ص ٣١١
(۲) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١١/ ص ۷۸
ص ٦٦٦