المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٦٦٦

الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية ٦٦٥ أن مذهب ابن عباس في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله ) (1) ( والشيخ محمد بن إبراهيم فقال: « في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في زاد المعاد ، وذكر وجوهها ومأخذها. واختار أن ذلك ظهار ولو نوی به الطلاق ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الذي في كتب الأصحاب ، وعليه الفتوى لدينا ، وهذا إذا لم يكن محلوفاً به. أما لو كان محلوفاً به ، كأنت علي حرام إذا خرجت من الدار ونحوه ، مما فيه حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب. فإنه عند الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة ، وعليه الفتوى لدينا أيضاً. أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا ، وأنه ظهار في الحالتين ) (۲) وقال أيضاً: «أما من قال: مثل أمي ما أذوق لكِ طعاماً ، أو ذبيحة ، ومراده تشبيه زوجته بأمه ، فإن هذا حلف بالظهار، فإن لم يأكل فلا حنث ، وإن أكل حنث ، ويلزمه حكم الظهار عند الأصحاب. وعند الشيخ تقي الدين وابن (۱) الدرر السنية ج ۷ ص ٣١٠- ص ٣١١ (۲) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١١/ ص ۷۸
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.