٦٦٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
وصوَّبَ ذلك في الإنصاف ، قال في الفروع وهو أظهر ، وهو قول إسحاق ، واختاره الشيخ تقي الدين ) (۱).
وقال أيضاً: الصواب فيها أنَّه لا حنث فيها ولا كفارة ، سواء كانت يميناً مُكفَّرَةٌ أو طلاقاً ، أو غير ذلك... وهو رواية عن أحمد ، واختارها طائفة من الأصحاب وفاقاً للشافعي ، قال في الفروع وهذا أظهر ، وفي الإنصاف وهو
الصواب ، واختارها الشيخ تقي الدين. وهو الذي نفتي
مسألة (۲۱۸): إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام)
المذهب أنه مظاهر، وعليه كفارة ظهار. والمسألة فيها خلاف بلغها القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً.
وقد خالف المذهب فيها الشيخ عبد الله بن الإمام ، وحكاه اختياراً للشيخ محمد ، فقال: «أنه قال - يعني ابن عباس – رضي الله عنهما في الحرام يُكَفِّر ، وفي رواية إذا حرَّمَ الرجل أمرأته فإنما هي يمين يكفرها. فعُرِفَ أنَّ المراد بقوله ليس بشيء ليس بطلاق. وأنت تفهم – رحمك الله -
(۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۱ ص ۱۱۲
(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۲ ص ۲۲۷ (۳) في المنتهى ج 4 / ص ٢٥٠ : «وأنتِ ، أو الحِل ، أو ما أحل الله ، علي حرام ، ظهار ولـو نـوى
طلاقاً».
ص ٦٦٥