الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
صاحب الأرض ، وليس ثمة طريق آخر فيجبره (۱).
مسألة (١٧٦) : صحة إجارة الشجر مفرداً (۲) :
٦١٥
صورة المسالة : أن يؤجر مالك الشجر شجره ، نخلاً أو غيره ، بشيء معلوم ، سواء نقداً أو من جنس ما يُنتجه الشجر لشخص ، ويكون للمستأجر
القيام على الشجر ، والاستفادة من نتاجه.
خالف المذهب الشيخ حمد بن معمر ، سُئل: إذا كان بين شريكين نخل أو زرع ، وأراد أحدهما تركه للآخر ، وعوضه كيلاً معلوماً ، أو جزءاً مشاعاً من الثمرة ، فأجاب: «هذه مساقاة لشريكه ولا بأس بها ، فإن كان بجزء مشاع فهي مساقاة ، وإن كان بكيل معلوم فهي إجارة وفيها خلاف ، والمفتى به عندنا بجوازها (۳).
(۱) انظر الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٦٢ .
(۲) في الإنصاف ج ٥ ص ٤٨٢ : «فائدة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وحكاه أبو عبيد إجماعاً. قال الإمام أحمد - رحمه الله - أخاف أن يكون استأجر شجراً لم يثمر. وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ، ولو كان الشجر أكثر ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق. قال في الفروع: وجوز شيخنا إجارة الشجر مفرداً ، ويقوم عليه المستأجر ، كإجارة أرض للزرع ) . (۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣٢٨.
ص ٦١٦