٦١٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
مسألة (١٧٥): جواز إجراء الماء في أرض الغير للضرورة دون إذنه (۱): وافق المذهب الشيخ عبد الله بن الإمام محمد ، وروى قصة عمر مع محمد بن مسلمة ، ثم قال: والقول الأول - المنع – هو المذهب ، ومال
•
إليه في المغني ، والشرح ، وهو أقيس والقول الثاني: هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله ) . فكأنه يميل إلى موافقة المذهب.
وخالف المذهب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ، ونقله قولاً لشيخه الشيخ حمد بن عتيق فقال: وافق الشيخ حمد - رحمه الله - بإجرائه إذا لم يتعد الضرر ، وحجته قوية ، قصة عمر مع محمد بن مسلمة ، لما قال له أجره ولو على بطنك ، والعمل عليها (۳).
وكذلك أفتى الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، بأنه إذا لم يكن ضرر على
(۱) في الإنصاف ج ٥/ ص ٢٤٨: «فوائد: الأولى : إذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر عليه ، ولا على أرضه ، لم يجز له ذلك إلا بإذن ربها إن لم تكن حاجة ولا ضرورة ، بلا
نزاع. وإن كان مضروراً إلى ذلك لم يجز أيضا إلا بإذنه على الصحيح من المذهب ) . و في كشاف القناع ج ٣ ص ٤٠٣ : ( ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنـه ولـو مـع عـدم تضرره ، أو مع عدم تضرر أرضه بذلك. لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه ، ولو كان رب الماء مضطرا إلى ذلك ، أي إجرائه في ملك غيره ، فلا يجوز له لما سبق ) .
(۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٦١ .
(۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٦٢ .
ص ٦١٥