المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٩٦

الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية ۲۸۳] ، وصف أغلبي ، لا شرطي فلا مفهوم له – لا سيما والحاجة داعية إلى ذلك في الديون ، والمعاملات. وقد ذُكر أن المشقة تجلب التيسير ... وإن كان الأولى ، هو القول الأول - اشتراط القبض للزوم الرهن - . قلت فكلامه في المسألة مطابق لقول جده الإمام محمد ، فأجازه للضرورة والحاجة. وخالف المذهب الشيخ عبد الله أبا بطين فقال: «أما اشتراط القبض للزوم الرهن ، فهذا نعمل به في المنقولات ، وأما العقار ونحوه ، فالعمل عليه عندنا . عدم اشتراط القبض للزومه... وأما مذاهب العلماء في ذلك ، فالمشهور في مذهب أحمد عند أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقاً ، وكذلك استدامته... والذي أدركنا عليه من قبلنا ، عدم اشتراط القبض في مثل الدار والعقار ، ونحوها. ويقضون بلزومه في مثل ذلك من غير اشتراط قبض. ونحن نقضي به فيما مضى ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - يشترط القبض في الجميع كما هو المشهور عند الأصحاب ) مسألة (١٥٩) : هل استدامة القبض للرهن شرط للزومه ؟(۲): (1) الدرر السنية ج ٦ / ص ٢٣٨ . (۲) في كشاف القناع ج ۳ ص ۳۳۳ : فإن أخرجه - أي الرهن - المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه ، وبقي الرهن كأنه لم يوجد فيه قبض. لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.