الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
۲۸۳] ، وصف أغلبي ، لا شرطي فلا مفهوم له – لا سيما والحاجة داعية إلى ذلك في الديون ، والمعاملات. وقد ذُكر أن المشقة تجلب التيسير ...
وإن كان الأولى ، هو القول الأول - اشتراط القبض للزوم الرهن - . قلت فكلامه في المسألة مطابق لقول جده الإمام محمد ، فأجازه للضرورة والحاجة.
وخالف المذهب الشيخ عبد الله أبا بطين فقال: «أما اشتراط القبض للزوم الرهن ، فهذا نعمل به في المنقولات ، وأما العقار ونحوه ، فالعمل عليه عندنا . عدم اشتراط القبض للزومه... وأما مذاهب العلماء في ذلك ، فالمشهور في مذهب أحمد عند أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقاً ، وكذلك استدامته... والذي أدركنا عليه من قبلنا ، عدم اشتراط القبض في مثل الدار والعقار ، ونحوها. ويقضون بلزومه في مثل ذلك من غير اشتراط قبض. ونحن نقضي به فيما مضى ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه
الله - يشترط القبض في الجميع كما هو المشهور عند الأصحاب )
مسألة (١٥٩) : هل استدامة القبض للرهن شرط للزومه ؟(۲):
(1) الدرر السنية ج ٦ / ص ٢٣٨ .
(۲) في كشاف القناع ج ۳ ص ۳۳۳ : فإن أخرجه - أي الرهن - المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه ، وبقي الرهن كأنه لم يوجد فيه قبض. لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد
ص ٥٩٦