٥٩٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
أقرب من الدلالة على البطلان ، فالظاهر جوازه كما تقدم » (۱):
مسألة (١٥٨): هل قبض الرهن شرط للزوم الرهن ؟(۲) :
أفتى الإمام محمد خلاف المذهب للضرورة والحاجة فقال: «الراجح الذي عليه أكثر العلماء ، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وقبض كل شيء هو المتعارف ، وقبض الدار والعقار ، هو تسليم المرتهن له ورفع يد الراهن عنه... إذا ثبت هذا فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن إلا للضرورة
والحاجة» (۳).
والشيخ سليمان بن عبد الله فقال: «لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يُقبض ولزومه ، إذ لم يكن في القرآن نص على أن القبض شرط - على التعليل بأن قوله تعالى: ﴿ فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [سورة البقرة :
(۱) فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص ۸۲. (۲) في المنتهى ج ۲ ص ٤٠٨ : ( ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض ، كقبض مبيع ) . وفي الإنصاف ج ٥/ ص ١٤٩ : (قوله : ( ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ) ، يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه... شمل كلام المصنف مسألتين ، إحداهما: أن يكون الرهن موصوفاً غير معين ، فلا يلزم إلا بالقبض ، وهذا المذهب وعليه الأصحاب ، ... الثانية: أن يكون الرهن معيناً كالعبد والدار ونحوهما ، فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين... وعنه أن القبض ليس شرطاً في المتعين فيلزم بمجرد العقد ، نص عليه ) . (۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٢٥ .
ص ٥٩٥