المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٧٥

٥٧٤ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره. فبيعه فيه سعة ، وتعميم للنفع به ، وقراءته ) (۱) . مسألة (١٤٠): جواز تصرف الفضولي إذا أجازه : (۲) قال الشيخ محمد بن إبراهيم: المذهب منعه ، والقول الآخر وهو قوي ، جوازه بشرطه ، ودليله حديث عروة البارقي (٣) (٤). مسألة (١٤١): صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة بشرطها (۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص ٩ (۲) في المنتهى ج ۲ ص ٢٥٧ : الرابع : أن يكون مملوكا له.... فلا يصح تصرف فضولي ، ولو أجيز بعد » . و في الإنصاف ج ٤ ص ۲۸۳ : قوله فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه ، لم يصح ) ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والنظم وغيرهم ، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في الفائق » . (۳) هو الحديث الذي رواه البخاري وغيره وفيه أن النبي أعطاه ديناراً يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب ربح فيه. (٤) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٧/ ص ٢٤. (٥) في المنتهى ج ٢ ص ٢٥٨: ولا بيع ما لا يملكه... ولا أرض موقوفة مما فتح عنوة ، ولم يقسم كمصر والشام وكذا العراق... إلا المساكن ) .
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.