٥٧٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره. فبيعه فيه سعة ، وتعميم للنفع به ، وقراءته ) (۱) .
مسألة (١٤٠): جواز تصرف الفضولي إذا أجازه
: (۲)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: المذهب منعه ، والقول الآخر وهو قوي ،
جوازه بشرطه ، ودليله حديث عروة البارقي (٣) (٤).
مسألة (١٤١): صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة بشرطها
(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص ٩ (۲) في المنتهى ج ۲ ص ٢٥٧ : الرابع : أن يكون مملوكا له.... فلا يصح تصرف فضولي ، ولو أجيز بعد » .
و في الإنصاف ج ٤ ص ۲۸۳ : قوله فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه ، لم يصح ) ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والنظم وغيرهم ، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في الفائق » . (۳) هو الحديث الذي رواه البخاري وغيره وفيه أن النبي أعطاه ديناراً يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو
اشترى التراب ربح فيه.
(٤) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٧/ ص ٢٤.
(٥) في المنتهى ج ٢ ص ٢٥٨: ولا بيع ما لا يملكه... ولا أرض موقوفة مما فتح عنوة ، ولم يقسم كمصر والشام وكذا العراق... إلا المساكن ) .
ص ٥٧٥