الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
شروط البيع والمنهي عنه والربا
مسألة (۱۳۹): صحة بيع وشراء المصحف (۱) :
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: والصحيح أنه يصح ، ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة ، والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقاً (٢). قال الشخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد: ولا يصح بيع المصحف الراجح صحة بيعه وشرائه ، لكونه ليس كل أحد يستطيع
(۱) في المنتهى ج ۲ ص ٢٥٧: ( وحرم بيع مصحف ، ولا يصح لكافر ، وإن ملكه بإرث أو غيره الزم بإزالة يده عنه ، ولا يكره شراؤه استنقاذاً.
و في الإنصاف ج ٤ / ص ۲۷۸ : قوله (وفي جواز بيع المصحف روايتان) ، إحداهما : لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اسطلحناه ، قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة و جزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح ، الثانية: يجوز بيعه ويكره ، صححه في التصحيح... وعنه رواية ثالثة: يجوز من غير كراهة ذكره أبو الخطاب.
وقال أيضاج ٤/ ص ۲۷۹): قوله (و في كراهة شرائه وإبداله روايتان) ، إحداهما : لا يكره ، وهو المذهب فقد رخص الإمام أحمد في شرائه وصححه في التصحيح ... الثانية: يُكره ، قدمه في الرعايتين ، وعنه يحرم ) .
(۲) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ج٧/ ص ١٩٦.
ص ٥٧٤