التمهيد
٤٩
.١ مسألة الاكتفاء بتسليمةٍ واحدةٍ للخروج من الصلاة ) : بترجيح عمل أهل المدينة على الحكم المستنبط من قوله : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) (۲)
وقوله : ( ارْجِعُوا إلى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وإذا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنَ لَكُمْ أَحدُكم ، ثُمَّ لِيَؤُمَكُمْ
أكْبَرُكُمْ) (۳).
.۲ مسألة رد خيار المجلس (٤): خلافاً للحديث الصحيح (البَيْعَـانِ
(۱) في شرح مختصر خليل ج ۱ ص ۲۷۳ : « (ص) وسلامٌ عُرف بال (ش) ثاني عشرتها : السلام المعرف بأل لا بالإضافة كسلامي أو سلام الله ولا بد من قول السلام عليكم ولا تكفي النية للقادر ولا يقوم مقامه شيء من الأضداد وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا إذ لا يخلو من مصحوب أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة من الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت
بها الحديث لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والفذ ) . (۲) مسند الإمام أحمد رقم ١٠٠٦ ، سنن أبي داود رقم ٦١ ، سنن الترمذي رقم ٣ وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب.
(۳) صحيح البخاري رقم ٥٦٦٢ ، صحیح ابن حبان رقم ۲۸۹۷
(٤) ففي الاستذكار ج ٦ / ص ٤٧٦ : ( واختلف المتأخرون من أصحابنا المالكيين في معنى قول مالك في الموطأ بأكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) قال مالك
ص ٥٠