٤٨
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
(۱) تقديم عمل المدينة على حديث الآحاد :
قول وضعه واختاره جمهور فقهاء المالكية (۱) خلافاً لجمهور الفقهاء. وعللوا لها أن الناس تبع لأهل المدينة ، فإليهـا كانت الهجرة ، وبهـا تنـزل القرآن ، وأحلَّ الحلال ، وحُرِّمَ الحرام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهلها ، يحضرون الوحي والتنزيل ، ويتلقون أمره ، وتشريعه ، وسنته ، حتى توفاه الله . ثم كانت المدينة المنورة عاصمة الخلافة ، ومنزل الصحابة ، ومن تعلَّم وأخذ منهم من التابعين ، والفقهاء السبعة المشهورين. فلما كانت المدينة المنورة كذلك ، حُقَّ للأمر إذا كان جارياً ، ظاهراً فيها ، بأن يكون صحيحاً مقبولاً ، وأشعر بنسخ أو بعلة في الحديث المخالف لعملهم. وقد أنتج هذا التأصيل اختيارات في المذهب المالكي مخالفة للجمهور منها :
(۱) قال شيخ الاسلام في الفتاوى ج ٢٠ / ص ٢٩٤ : ( وأما المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة ، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك ، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه) وغيره ، ذكر أن هذا ليس إجماعاً ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك ، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه ، وليس معه للأئمة نص ولا دلیل ، بل هم أهل تقليد » .
ص ٤٩