٤٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
عمومهما ، ولا على ظاهرهما ، فقد قال لنا لا تطيعوا هذه الآية ولا هذا الخبر (۱) . وقال : « لا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها ، ولا خبراً عن
ظاهره ، لأنَّ الله تعالى يقول : بِلِسَانٍ عَرَنِي مُّبِين ) ويقول ذاماً لقوم :
يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ )
(۲)
القرآن الكريم والسنة ، مرتبتهما في الاستدلال واحدة ، والسنة تنشئ الأحكام ، وتبيِّنُ ، وتخصص وتُقيّد ، وتنسخ القرآن. قال ابن حزم : « كليهما - القرآن والسنة - سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض قال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) (3) . رفض القياس مطلقاً ، والمبالغة في ذمّ القياس ومن استدل به. يقـول
ابن حزم : « ولا يحل الحكم بالقياس في الدين، والقول به باطل ، مقطوع على بطلانه عند الله تعالى »
(٤)
وأنتج هذا التمسك بظاهر اللفظ ، وعدم الالتفات للقرائن الظاهرة الدالة
(۱) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص ٥٩ .
(۲) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص ٥٩.
(۳) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص ٦٣. (٤) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص۹۸.
ص ٤٥