التمهيد
٤٣
ابن حزم : ( وإنما صح القطع على إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - لأنهم كانوا عدداً محصوراً مجتمعين في المدينة ومكة » (۱). . ولا يكون الإجماع إلا فيما عُلم من الدين بالضرورة ، وفي الأمور البينة من الدين ، لأن هذه المسائل هي التي يمكن القول أنهم اطلعوا عليها جميعا ، واتفقوا عليها. فليس من الإجماع ما صح عن طائفة من الصحابة ، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة.
قبول خبر الآحاد الصحيح ، وردُ المرسل والضعيف. قال ابن حزم : «إذا جاء خبر الراوي الثقة عن مثله مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو مقطوع به على أنه حق عند الله عز وجل ، موجب صحة الحكـم بـه » (۳). وقال : المرسل والمنقطع لا يُدرى من رواه ، وإذا لم يُعرف من رواه ، أثقة أم غير ثقة ، فلا يحلُّ الحكم في الدين بنقل مجهول لا يُدرى من ، ولا كيف حاله حمله للحديث ) (۳).
النصوص من القرآن والسنة ، لا تُرد ، ولا تُصرف عن ظاهرها. قال ابن حزم : ( من قال في آية أو خبر صحيح أنهما منسوختان ، أو أنهما ليسا على
(۱) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص۳۳. (۲) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص ٥٦ .
(۳) النبذ في أصول الفقه الظاهري ص ٤٩-٥٠ .
ص ٤٤