الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف
محمود ومطلوب.
٣٤١
وكذلك يكون التمذهبُ مقبولاً في حق العامي ، أو المثقف في غير العلوم الشرعية ، إذا كان هو الالتزام والتقديم لقول إمام وفقهاء المذهب ، في فتاواهم المنقولة المحفوظة وفي كتبهم المرضية المشهورة ، مع عدم التعصب لهذه الأقوال والاختيارات ، فمتى ظهر الدليل بخلافهـا أخـذ بـه وتركها. فهذا لا بأس به ، وإن كان الأولى لمثله سؤال من أرتضى المسلمون البلد علمه ودينه وأمانته ، وتصدر للفتوى والإفتاء.
في
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ ، بل هو بالإجماع، أو كالإجماع. ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة ، فإنهم أئمة بالإجماع والناس في هذا طرفان ووسط ، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقاً ، وهذا غلط ، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث ، وقوم وهم الوسط ، رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه ، فما رجح بالدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به. فالذي فيه نص أو ظاهر ، لا يلتفت فيه إلى مذهب ، والذي لا مِنْ هذا ، ولا من هذا، وكان لهم فيه كلام ، ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به. والأئمة في التحذير من
تقليدهم ، وذم المقلد ، معروف مشهور من كلامهم (۱)
(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ج ۲ ص ١٧ .
ص ٣٤٢