المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٣٤١

٣٤٠ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد حكم التمذهب وضوابطه القول في حكم التمذهب قريب من القول في حكم التقليد. فالتمذهب فرع عن التقليد ، فهو : تقليد لمعين. وحُكْمُ التَمَذْهُبِ يختلف باختلاف اعتقاد المُتَمَذْهِبِ وسلوكه في تمذهبه، فيكون حراماً في حق البعض ، وجائزاً في حق آخرين. فإن كان المُتَمَذْهِبُ بمذهب عالم من العلماء ، يعتقد تقديم قوله على الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والدليل الظاهر الصحيح ، تعظيماً لمقلده ، واتهاماً لفهم نفسه ، فهذا حرام باطل لا يجوز. فإنه لا يحل لمسلم متى استبان له الدليل تركه ، لقول قائل مهما علت درجته في العلم والدين ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقوله حكم وتشريع. وهو في حق المتفقهة وطلبة العلم أقبح وأشنع منه في حق العامي. وإن كان المُتَمَذْهِبُ من طلبة العلم والمتفقهة ، قد ارتضى أصول ومنهج صاحب المذهب في الوصول للحكم الشرعي ، واعتمد ترجيح قوله عند اشتباه المسألة وتعارض الأدلة لديه، وسلك في طلبه للعلم التتلمذ والتدرج على كتب المذهب ، وكان في كل ذلك سليما من التعصب فمتى ظهر له الدليل وبان بخلاف قول إمامه ، أخذ به وطرح ما سواه ، فهذا
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.