الباب الثاني : منهج أئمة الدعوة في الأصول وقواعد الاستدلال
ذهب إليه غالب العلماء.
۲۸۷
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله : عَن رجل أفتى أَنَّ مَن لم يطف يوم العيد ، وأراد أن يطوف بعده ، فعليه أن يحرم بعد رميـه جمـرة العقبة والذبح والحلق ؟ فأجاب : « الذي أفتى عفا الله عنه ، لحديث بلغه. ونحن ما جسرنا على الفتيا به ، لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وهو ما روت أم سلمة ، قالت : ( كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر ، فصار إليَّ ، فدخل عليّ وهب بن زمعة ، ومعه رجال متقمصين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب بن زمعة هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله ، قال: انزع عنك القميص، فتزعه من رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولم يا رسول الله ؟ قال: إن هذا يوم رُخَّصَ لكم إذا أنتم رميتم الجمرة ، أن تحلـوا مـن كـل مـا حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرماً ، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ) (۱) . قال بذا جماعة ، رواه أبو داود بإسناد صحيح ، قال البيهقي: لا أعلم أحداً من القدماء قال به ، قال النووي: فيكون الحديث منسوخاً دلّ الإجماع على نسخه (۳).
(۱) سنن أبي داود رقم ۲۹۹۹ ، وصحيح ابن خزيمة رقم ٢٩٥٨ ، والحاكم في المستدرك رقم ١٨٠٠ .
(۲) الدرر السنية ج ٥/ ص ٣٨٨.
ص ٢٨٨