٢٨٦
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
فكل ما صار متعارفا بين الناس فهو الذي يعمل به ، وهو الذي عليه العمل
الآن ، كل قوم وعرفهم وعادتهم )
(1)
القاعدة السابعة: عدم التشوف لمخالفة الجمهور والمذهب عند اشتباه المسألة :
هذه القاعدة تحقق مصالح كثيرة أهمها اجتماع الكلمة والاتفاق ، وعدم التشويش على العامة ، وتدرأ مفاسد كثيرة من أهمها الاختلاف وهو شر. روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( صلى عُثمَانُ بِمِنى أربعا فقال عبد الله صَلَّيتُ مع النبي ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومعَ عُمَرَ رَكعتين ومَعَ عُثمَانَ صَدرًا مِن إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتمَهَا ثُمَّ تَفَرَّقَت بكُم الطُّرقُ فلَوَدِدتُ أن لي من أربعٍ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَين متقبَّلتين . قال الأعمَشُ: فحدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بنُ قُرَّةَ عَن أَشْيَاحَه أَنَّ عَبدَ الله صلَّى أربعًا. قال: فَقِيلَ له: عِبتَ على عُثمَانَ ثُمَّ صَلَّيتَ أَربَعًا. قال: الخلافُ شَرٌّ ) (۲) .
قال الإمام محمد: « الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان. فالشيخ يصححه ، وغالب العلماء ما يصححونه (۳). فكأنه يميل إلى ما
(۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۱ ص ۱۹۷ (۲) سنن أبي داود رقم ١٩٦٠ ، وسنن البيهقي الكبرى رقم ٥٢١٩
(۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٢
ص ٢٨٧