المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
فَهم هذه القاعدة يدعو إلى التسامح والعذر للمخالف في المسائل الفرعية المشتبهة.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( وهذه المسألة من مسائل الخلاف ، ولا أعلم فيها دليلاً من الجانبين. فإذا كانت من المسائل الاجتهادية فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ، ولا يجوز الإنكار على الفاعل. خصوصاً إذا كان علِمَ الخلاف بين العلماء في الجواز وعدمه، وعمل على قول المجيزين. ولا يجوز نسبته إلى الجهل والحالة هذه ( .(۱) .
القاعدة الخامسة : العمل بقاعدة سد الذرائع في مسائل الأصول دائماً و
في الفروع غالباً :
الذريعة في اللغة هي
الوسيلة المفضية إلى الشيء ، والجمع الذرائع.
يقال : فلان ذريعتي إليك أي هو الوسيلة الذي أتسبب به إليك
(۲)
واصطلاحاً : يقول القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا ﴾ [سورة البقرة : ١٠٤]: « الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها ، وهو مذهب مالك وأصحابه ،
(۱) الدرر السنية ج ٥/ ص٧.
(۲) انظر لسان العرب ج ٨/ ص ٩٦ .
ص ٢٨١