المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٢٨٠

الباب الثاني : منهج أئمة الدعوة في الأصول وقواعد الاستدلال ۲۷۹ فَمَنْ اتقى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقع في الحرام ، كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يرتع فيه. ألا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حمى ألا إِنَّ حِمَى اللَّهَ محَارِمُهُ. أَلا وَإِنَّ في الجُسَدِ مُضْغَةٌ إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجُسَدُ كُلُّهُ وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجُسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ ) (۱). فهذا نص بين أنَّ مسائل الحلال والحرام ، منها ما هو بين واضح حكمه، ومنها ما هو مشتبه حكمه عند كثير من الناس. وكلما زاد العلم والفقه كلما نقص المتشابه ، ولكن تبقى مسائل متشابة لم ينسها الله تعالى - فالله لا يغيب عنه شيء - ولكن تركها ليتميز أهل الورع والتقوى والاحتياط والحزم ، وأهل الهوى والغفلة والتهور والمجازفة ، ولحكم أخرى ، فالله عليم حكيم. والشيخ رحمه الله تعالى يؤكد أن من المسائل ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي ، فلا يليق بطالب العلم أن يجزم في مثل هذه المسائل فيوجب ، والأولى أن يقول: أستحب كذا. أو أن يحرم ، والأولى أن يقول: أكرهه أو أن يُنكر على المخالف في مسألة محتملة للقولين. والتزام هذه القاعدة يحقق الاعتدال والوسط في الحكم الشرعي. فلا يتجاوز المفتي فيُوجب ، أو يتجاوز فيحرم ، بلا دليل بين وبرهان. وكذلك (۱) متفق عليه ، صحيح البخاري رقم ٥٢ ، وصحيح مسلم رقم ١٥٩٩ واللفظ له.
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.