۲۳۲
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
تكن لازمة صحيحة. وقال البعلي حاكيا اختيار الشيخ : والطلاق في زمن الحيض محرم ، ولا يقع ، لاقتضاء النهي الفساد ، ولأنه خلاف ما أمر الله به. وإن طلقها في طهر أصابها فيه حرم ، ولا يقع ) ) .
والأربعة ، وجمهور العلماء ، أنه يقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مـره فليراجعها ). والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق ، وابن عمر صاحب الحادثة أفتى من استفتاه بوقوع الطلاق. وقد شنّعَ ابنُ عبد البر على من لم يوقعه فقال : «وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة ، فهو لازم عند جميعهم ، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلال ، والجهل، فإنهم يقولون : إنَّ الطلاق لغير السنة غير واقع ، ولا لازم. ورُوي مثل ذلك عن بعض التابعين ، وهو شذوذ ، لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر (٢).
وشيخ الإسلام ، وإن خالف بهذا الاختيار جمهور العلماء لدليل ترجح عنده ، فهو لم يخالف إجماعا . فقد سبقه لهذا القول جماعة من التابعين
كطاووس ، وعكرمة ، وأهل الظاهر
(۳)
(۱) الاختيارات العلمية ٣٦٧ .
(۲) التمهيد ج ١٥ ص ٥٨ - ٥٩
(۳) انظر تفصيل المسألة في الجامع للاختيارات الفقهية لأحمد موافي.
ص ٢٣٣