المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٢٣٢

الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة ۲۳۱ وما رواه البيهقي والدارقطني والدارمي عن عطاء بن رباح : ( الحيض خمسة عشر ) (۱). (۳) الطلاق البدعي لا يقع ، خلافا للجمهور : قال شيخ الإسلام في الفتاوى : وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر : ( مره فليراجعها ) (۲) مما تنازع العلماء فيه في مراد النبي . ففهم منه طائفة أنَّ الطلاق قد لزمه ، فأمره أن يرتجعها ، ثم يطلقها في الطهر إن شاء ... وفهم طائفة أخرى أن الطلاق لم يقع (۳). ثم بدأ في ذكر أدلة من لم يوقع الطلاق ، وقال : قولهم أشبه بالأصول ، والنصوص. فالأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة ، إذا فعلت على الوجه المحرم ، لم حديث لا يعرف وأقره صاحب التنقيح عليه ) . قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ج ١ / ص ٣٦٧ : (وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودهـا شـطر عمرها أو شطر دهرها لا تصلي. فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ولم أجد له إسنادا بحال والله اعلم ) (۱) سنن البيهقي الكبرى رقم ١٤٣٢، وسنن الدارقطني رقم ١١، سنن الدارمي رقم ۸۳۳ (۲) متفق عليه ، صحيح البخاري رقم ٤٩٥٤ ، وصحيح مسلم رقم ١٤٧١ ، ورواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. (۳) مجموع الفتاوى ج ٣٣ ص ٢١ -٢٥.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.