مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٧

الآخرين. فالفقهاء يشترطون في الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع ) ؛ بأن يكون جائز التصرف الحر البالغ الرشيد، فلا يصح الوقف من المجنون ولا الصبي، ولا المجنون ولا المعتوه (۳). ٣٩ - الشرط الثالث: الحرية فلا يصح الوقف من العبد ؛ لأن الوقف يزيل الملك، وال من أهل الملك (۳). فيجب أن يكون الواقف حرا، لأن العبد لا يملك، إذ العبد وما ملكت يداه لسيده. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، فإن الإذن يتناول ما من شأنه التجارة فحسب، و التبرعات، وعلى هذا يكون وقف العبد غير مأذون له فيه. وقد اتفق الفقهاء على أن وقف العبد يصح إذا كان بإذن ،مولاه، لأنه يكون نائبا عنه، و العبد، ولو لم يكن مأذونا له في التجارة، وإذا كان مأذونا له بالتجارة فإن الوقف يجوز كذلك مولاه ؛ لمعنى النيابة، بشرط أن تكون تجارته غير مستغرقة بالدين، فإذا كانت مستغرقة بالدين من إذن الدائنين. جاء في " فتح المعين على منار الساكين ": إنه لم يظهر وجه القول بعدم ص الرقيق، إذا أذنه سيده ،والغرماء، والظاهر : الصحة في الوقف؛ لأنهما إذا أذناه بالوقف فقد أبطا في الموقوف، وذلك أمره إليهما). ويقرر "الشيخ محمد أبو "زهرة" أن إذن السيد إنابة، والوقف بالتوكيل جائز، وأما إذن الغر إسقاط لحقهم في حبس العين لأجل استيفاء الدين، وحق حبس العين كحق الرهن يقبل الإس (۱) انظر: أبو بكر بن حسن الكشناوي: جامع أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك دار الفكر ببيروت، الطبعة الثانية ج۳، ص ١٠٠. (۲) انظر: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (۱۳۱۲ هـ - ۱۳۹۲هـ): حاشي المربع شرح زاد المستنقع - الطبعة الخامسة سنة ١٤١٢ هـ - ۱۹۹۲م، المجلد الخامس، ص . وشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي: حاشيته على كتر الراغبين لجلال الدين المحلي - المرج ج ۳، ص ١٤٨. - (۳) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۶، ص ٢١٩ الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة ٩٧٧هـ : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مصطفى البابي الحلبي بمصر، ج۲، ص ۳۷۷. ٦٨ -
الجزء 01 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.