يملك الإذن، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ومن لا يملك تصرفا لا يملك الإذن به
۳۸ - الشرط الثاني : العقل: فلا يصح الوقف من المجنون ؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة، إذ إنه إزالة الملك بدون عوض، والمجنون ليس من أهل التصرفات الضارة (٢).
ولأنه مستور العقل، وفاقد الإدراك السليم.
والجنون قسمان جنون ،مطبق، وهو المستمر الذي لا تخلله فترات إفاقة وجنون غير مطبق وه الذي لا يستمر، وإنما تخلله فترات إفاقة.
وكذلك لا يصح وقف المعتوه ؛ لأن العته مرض يصيب العقل فيجعل الإدراك ناقصا، فهو نوع من الجنون، وكأن الجنون درجتان درجة يفتقد الإدراك فيها، ودرجة ينقص فيها الإدراك. وقد يسمى
بعض الفقهاء حال الإفاقة للمجنون جنونا مطبقا حال ،عته لأن الإدراك لا يكون كاملا. وقد يجعل بعض العلماء العته مقابلا للجنون، فكلاهما يزيل العقل ويستره ولكن الجنون يصحبه هياج، والعته لا يصحبه هياج.
وعلى هذا الرأي يكون كل منهما فاقد الأهلية، إذ ليس له إدراك.
وعلى اعتبار العته مرتبة دون مرتبة ،الجنون من حيث إنه ينقص العقل ولا يزيله، يكون المعتوه ناقص الأهلية.
والوقف لا يصح من المجنون ولا المعتوه، لسببين:
السبب الأول: لأن عبارة كل منهما لغو لا يلتفت إليها ولا يؤدى بها معنى شرعي. السبب الثاني: لأن المعتوه - عند من يعتبره ناقص الأهلية وليس فاقدها يكون غير أهل للتبرعات. ومن ثم فإن الواقف يشترط فيه - ليصح منه الوقف - أن يكون متمتعا بأهلية الأداء الكاملة ؛ بـأن يكون ممن يصح تصرفه، وهو العاقل المكلف الرشيد، فلا يصح الوقف من المجنون، أو المعتوه، أو الصبي، أو السفيه أو ذي الغفلة لانعدام التمييز عند الأول، وعدم الرشد واكتمال الإدراك عنــــد
(۱) محاضرات في الوقف - المرجع السابق، ص ۱۲۹.
(۲) انظر: الدكتور أمير عبد العزيز: فقه الكتاب والسنة – الطبعة الأولى سنة ١٤١٩هـــــ = ۱۹۹۹م، الناشر: دار
السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة
ص
.١٦٢٧
- TV-
الجزء 01 — ص ٦٧