من مذهب أحمد، وكذلك المشهور من مذهب أبي حنيفة. وعن مالك: لا يزول ،ملكه وهو قول لأحمد. وحكي قولا للشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حبس الأصل وسبل الثمرة).
وأجيب على القول ببقاء الملك من وجهين: الوجه الأول: أن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك كالعتق.
الوجه الثاني: لأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته، كالملك المطلق.
وأما الخير فالمراد به أن يكون محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث (۱).
ولذا عرفوا الوقف بأنه: (حبس) العين عن التصرفات التمليكية، والتبرع بالمنفعة على سبيل اللزوم، مع انتقال ملك العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم ملكا لا يبيح لهم التصرف فيها بالبيع وغيره).
والوقف تحبيس مالك
-
بنفسه أو وكيله - مطلق التصرف - وهو المكلف، الحر، الرشيد.
ملكه فيها، بصرف رف
-
ماله
المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته - أي المال - تقربا إلى الله تعالى، قــــــال الحارثي: معنى تحبيس الأصل: إمساك الذات عن أسباب التملكات مع قطع هذا أي المال - إلى جهة بر. معنى قولهم: وتسبيل المنفعة ؛ أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من .
وغيرهما للجهة المعينة.
وقوله: تقربا إلى الله تعالى : لترتب الثواب عليه، لا لصحة الوقف(٢).
ریعه
غلة وممر
١٥ - فالوقف عند الحنابلة: تحبيس الأصل - أي ما يمكن الانتفاع به - وتسبيل المنفعة، مع بقاء عينه ؛ كالعقار والحيوان والسلاح والأثاث أي تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل من غلة وثمرة ،وغيرهما على جهة بر أو معروف أو قربة، كأقاربه وكالمسجد.
منفعته
وعرف "ابن قدامة المقدسي" الوقف بأنه هو : تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة). وقد يكون هذا التعريف مأخوذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب (احبس أصلها، وسبل
غمرتها).
(۱) علي بن عبد الكافي السبكي ومحمد نجيب المطيعي تكملة المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ــ التكملة الثانية – طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت " لبنان " المجلد الخامس عشر ص٣٢٤.
(۲) انظر: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة ١٠٤٦هـ : كشاف القناع عن متن الإقناع، طبعــــــة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت سنة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص ٢٤٠، ٢٤١.
-or-
الجزء 01 — ص ٥٢