الموقوفة من
ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، ويكون ملكه لها ملكا ناقصا ، فلا يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما، وإذا مات لا تورث عنه، وإنما ينتفع بغلتها على وجه اللزوم، فـــلا يستطيع الواقف ولا ورثته منعها عنه. يذكر " ابن قدامة " أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنـه في الصحيح من المذهب، وهو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، وعن أحمد لايزول ملكه، وهو قول مالك، وحكي قولا للشافعي رضي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حبــس
الأصل وسبل الثمرة).
الله
ويرى الحنابلة أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.
فالملك يزول ويلزم الوقف بمجرد اللفظ ، لأن الوقف يحصل به. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ويوكل فيه من يقوم به اختاره ابن أبي موسى وهو قول محمد بن الحسن ؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجــــــه عن المالية، فلم يلزم بمجرد اللفظ، كالهبة والوصية.
ويستدل الحنابلة بدليلين
الدليل الأول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حبس الأصل وسبل الثمرة).
الدليل الثاني : لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرد اللفظ ؛ كالعتق. ويختلف عن الهبة ؛ لأنها تمليك مطلق. أما الوقف فهو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، فإلحاقه به أولى(۱).
وجاء في المجموع: فإذا صح الوقف فقد زال به ملك الواقف على المشهور من مذهبنا والصحيح
(1) موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة ٦٣٠هـ : المغني شرح على مختصر أبي القاسم بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي المتوفى سنة ٣٣٤هـ ، ويليه : الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٦٨٢ هـ - طبعة دار الكتب العلمية ببيروت " لبنان "، ج ٦ ، ص۱۸۷، ۱۸۸ . والدكتور زكي الدين ،شعبان، والدكتور أحمد الغندور: أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية مع مراعاة ما يجري عليه العمل في محاكم الكويت وما جاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الطبعة الثانية سنة ١٤١٠هـ ۱۹۸۹م، الناشر: مكتبة الفلاح بالكويت، ص ٤٥٥
وما بعدها.
=
- 01
الجزء 01 — ص ٥١