مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٩٦

المطلب الثالث (مذهب الشافعية) من الملاحظ أن الشافعية تشددوا أكثر من غيرهم في أمر استبدال العين الموقوفة حتى كادوا أن يمنعوه مطلقا ، وكأنهم رأوا : أن في الاستبدال سبيلا إلى ضياع الوقف أو التفريط فيه ، وإذا ردعنا إلى كتبهم ، وجدنا أن الصور التي يجري النقاش في مشروعية استبدالها ، أو عدم مشروعيته أنها لا تعـــــــدوا أن تكون : نخلة فجفت ، أو بهيمة قر منت ، أو جذوعا على مسجد فتكسرت . وهذه الصور التي انتفت المنفعة الأصلية منها ، هي التي دار الخلاف بين الشافعية حولها . ولهم فيها وجهان : الوجه الأول : المنع من بيعها واستبدالها ، بل تبقى محبوسة على الانتفاع حتى لو أدلا الانتفاع بها إلى استهلاكها (۱) الوجه هو الوجه الثاني : هو جواز البيع والانتفاع به كما شرطه الواقف . يقول الشيرازي: ( فإن قلنا: تباع ، ، كان الحكم في ثمنه حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف ) . ثم إن أكثر الشافعية قد رجحوا الأول ، وما ذكر في الوقف المنقول وما في حكمه (٢) أما العقار ، فإن كتبهم لم تتعرض له وكأنهم ذهبوا إلى أنه لا يمكن أن تسلب منفعته بحال ، فمـــــا دام الأمر كذلك ، فلا يصح بيعه واستبداله ، يقول الماوردي لا يباع موقوف وإن خرب ) . واحتجــوا بالحديث النبوي الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأ مره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مــــــالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، قال ، فتصدق بهـــا الحديث ) (۳) . ، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث عمر ، .... (۱) انظر: المهذب (٤٤٥/١)، مسعف المحتاج (۳۹۱/۲)، نهاية المحتاج (٢٨٦/٤). (٢) ينظر المهذب (٤٤٥/١) مغني المحتاج (٣٩١/٢). (۳) أخرجه البخاري (۷۰۸/۵) : كتاب الشروط : باب الشروط في الوقف ، رقم (۲۷۳۷) ، ومـ سلم (١٢٥٥/٣): كتاب الوصية باب الوقف ، رقم (١٦٣٢/١٥). -٢٤١-
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.