(1)
جمهورهم على المنع ، وقد نقل الحطاب عن اللخمي أنه لا يباع إن كان بالمدينة، إذ لا بـــأس مـــن صلاحه من محتسب أو بعض عقب ، وما بعد عن العمران ولم يرج صلاحه : جرى على القولين ، والذي أخذ به المنع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس
(۳)
(۲)
وجاء في التاج والإكليل ) : ( يمنع بيع ما خرب من الحبس مطلقا ) وهكذا يتضح لنا : أن فقهاء المالكية أجازوا الاستبدال في العقار عند الضرورة العامة ، غير أن ظاهر المنقول من كتبهم يفيد : أن الوقف لا يدخل في المسجد أو الطريق إلا بثمن مطلقا .
قال الدسوقي : ( ظاهرة أن الوقف - سواء كان على معين أو غير معين – لا يدخل في المسجد إلا بثمن ) وقال : ( وذكر المسناوي من فتوى أبي سعيد بن لب وأما ما كان حبسا على غير معين
كالفقراء ، فلا يلزم تعويضه (٤) ).
...
(1) ينظر : رسالة الحطاب (٥)، حاشية الدسوقي (٩١/٤) ، حاشي العدوي (٩٥/٧).
(۲) رسالة الحطاب (٦).
(۳) شرح الخرشي (٩٥/٧). (٤) ينظر : حاشية الدسوقي (٩٧/٤).
-٢٤٠-
الجزء 02 — ص ٢٤٠