مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٩٥

(1) جمهورهم على المنع ، وقد نقل الحطاب عن اللخمي أنه لا يباع إن كان بالمدينة، إذ لا بـــأس مـــن صلاحه من محتسب أو بعض عقب ، وما بعد عن العمران ولم يرج صلاحه : جرى على القولين ، والذي أخذ به المنع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس (۳) (۲) وجاء في التاج والإكليل ) : ( يمنع بيع ما خرب من الحبس مطلقا ) وهكذا يتضح لنا : أن فقهاء المالكية أجازوا الاستبدال في العقار عند الضرورة العامة ، غير أن ظاهر المنقول من كتبهم يفيد : أن الوقف لا يدخل في المسجد أو الطريق إلا بثمن مطلقا . قال الدسوقي : ( ظاهرة أن الوقف - سواء كان على معين أو غير معين – لا يدخل في المسجد إلا بثمن ) وقال : ( وذكر المسناوي من فتوى أبي سعيد بن لب وأما ما كان حبسا على غير معين كالفقراء ، فلا يلزم تعويضه (٤) ). ... (1) ينظر : رسالة الحطاب (٥)، حاشية الدسوقي (٩١/٤) ، حاشي العدوي (٩٥/٧). (۲) رسالة الحطاب (٦). (۳) شرح الخرشي (٩٥/٧). (٤) ينظر : حاشية الدسوقي (٩٧/٤). -٢٤٠-
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.