وقفا من غير انضمام أمر زائد لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، وانظم إلى ذلـ عرف الشرع بقول النبي الله العمر ( إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ) فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطبيل في الطلاق وأما الكناية فهي : تصدقت وحرمت وأبدت، فليست صريحة لأن لفظ الصدقة والتحريم مشترك فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان ويكون تحريما على نفه وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق فيه، فإن انظم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها.
أحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول: صدقة موقوفة أو محبسة، أو
مسيلة، أو محرمة، أو مؤبدة أو يقول: هذه محرمة موقوفة أو محبسة أو مسبلة، أو مؤبدة. الثاني: أن يصفها بصفات الوقف فيقول: صدقة لا تباع، ولا توهب ولا تورث لأن هذه القرينــــــة تزيل الاشتراك.
الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر لعــــــــدم الاطلاع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهروه، وإن قال ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أعلم ما نوى (١).
جدا
ثم قال: وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني ويأذن للناس في الصلاة فيه... وهذا قول أبي حنيفة، وقال ابن النجار والبهوتي مثل ذلك(٢). ومن مجموع ما سبق من أقوال الفقهاء يتبين أنهم قد اشترطوا في الصيغة أن تدل على الوقف بلفظ صريح فإن لم يكن صريحا احتاج إلى إضافة توضحه أما التأبيد والتنجيز فمختلف فيهما إلا أن الراجـ في المذاهب مراعاتهما باللفظ في الصيغة، أو بالجهة التي لا تنقطع أو بهما، وكذلك الإلزام الذي نــــــــ عليه الشافعية موضع خلاف عند الآخرين.
ه - ومن تمام الكلام في الصيغة ما ذكره الفقهاء عما يلحقه الواقف بها من شروط هل تعتبر هذه
(۱) المغني ج 1 ص ٠٧/٦
(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات ج ۲ ص ٤٩٠ - ٤٩١ ، وكشاف القناع ج ٤ ص ٢٤١م٢٤٢ن والروض المربع ج
٢ ص ٤٥٢م ٤٥٣ .
- ٢٦٨ -
الجزء 01 — ص ٢٦٨