زيد ثم نسله
أبدته ليس بصريح، وأن قوله جعلت البقعة مسجدا، وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله، ولــــــورد بطل حقه شرطنا القبول أم لا، ولو قال: وقفت هذا سنة فباطل، ولو قال وقفت على أولادي أو عل و لم يزد فالأظهر أن يبقى ،وقفا، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه، أو منقطع الوسط كوقفت على أولاد ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب ،صحته، ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه، ولا يجوز تعليقـه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت لو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح، والأصح أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر اتبع شرطه وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختــــص كالمدرسة والرباط، لو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبـــه يصرف إلى الآخر (1) » فيفهم من هذا النص أن للصبغة شروطا أربعة أن تكون مؤبدة ويأتي ذلك عـــــن طريق اللفظ الصريح وهو وقفت أو سبلت أو حبست أما تصدقت ففيها خلاف فإن أضاف إليها ما يفيد التأبيد قبلت وإلا فلا وأما حرمت أو أبدت فليس بصريح على الأصح والشرط الثاني بيــــان الجهة ولذلك لو قال وقفت دون أن يذكر مصرفا لم يصح، والشرط الثالث أن تكون منجزة فلو علــــق الصيغة على شرط لم يصح كقوله إذا جاء زيد ،وقفت والشرط الرابع الإلزام فلو وقف بشرط الخيار له لم يصح . وق بين الشربيني ما قاله النووي كما ذكرنا (٢).
٤ - وأما الحنابلة فقد فرقوا كالسابقين بين ما هو صريح من الألفاظ في الصيغة وما هــــو كنايـــة فالصريح في الصيغة لا يحتاج إلى ضميمة أما الكفاية فتحتاج إلى ضميمة مع النية أيضا، والصريح عندهم ثلاثة ألفاظ وقفت حبست ،سبلت فمتى اشتملت صيغة الوقف على لفظ منها كان وقفا مع الشروط الأخرى في الأركان الأخرى كما عرفنا و لم يحتج ذلك إلى نية أو إضافة لفظ آخر، والكنايـــــة عندهم ثلاثة ألفاظ أيضا هي تصدقت، حرمت، أبدت وهذه تحتاج إلى النية أولا ثم إلى إذافة صف تفيد الوقف فيقول مثلا صدقة موقوفة أو محرمة أو مسبلة أو محبسة أو مؤبدة ن أو يصف ها بصفات الوقف فيقول: صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث والنية وإن كان محلها القلب إلا أنه يكتفى بهــــا إذا أعلن أنه أراد الوقف وقد جاء ذلك كله عند ابن قدامة وغيره حيث قال: « وألفاظ الوقف ستة ثلاثة صريحة وثلاثة كناية فالصريحة وقفت وحبست وسبلت متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صــار
(1) المنهاج ج ۲ ص ٥٢٢/٥١٧.
(۲) انظر: مغني المحتاج ج ٢ ص ٥١٧ - ٥٢٢.
ة
- ٢٦٧ -
—
الجزء 01 — ص ٢٦٧