المحرر في الفقه - ابن تيمية - ت الطويل والجماز - ط ابن حزم — الصفحة ٣٦٧

كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح ٣٦٧ وإذا اشترى أحد الزوجين أو ولده الحرُّ أو مكاتبه الزوج الآخر انفسخ نكاحهما. وقيل عنه: لا ينفسخ بشراء الولد. وكل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، إلا الإماء الكتابيات (١). ولا يحل نكاح الخنثى المشكل حتى يتبيَّن أمره، نقله الميموني (4) (۲) وقال الخرقي : إذا قال: أنا رجل، لم ينكح إلا النساء. وإن قال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا. فعلى هذا إن عاد عن قوله الأول - وليس بمتزوج - منع نكاح الصنفين بالكلية عندي . وظاهر قول أصحابنا: لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليه. (٤) وإن عاد أولا - وقد نكح - انفسخ نكاحه من المرأة دون الرجل. وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان. (۱) واختار شيخ الإسلام جواز وطء إماء غير أهل الكتاب. (الإنصاف ۳۸۳/۲۰). (۲) (الشرح الكبير (۳۸۵/۲۰) ، (شرح الزركشي ٢٧٣/٥). (٣) (المغني ٩٤/١٠). (٤) انظر (شرح الزركشي ٢٧٣/٥).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.