كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح
٣٦٧
وإذا اشترى أحد الزوجين أو ولده الحرُّ أو مكاتبه الزوج الآخر انفسخ نكاحهما. وقيل عنه: لا ينفسخ بشراء الولد.
وكل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، إلا الإماء الكتابيات (١).
ولا يحل نكاح الخنثى المشكل حتى يتبيَّن أمره، نقله الميموني
(4)
(۲)
وقال الخرقي : إذا قال: أنا رجل، لم ينكح إلا النساء. وإن قال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.
فعلى هذا إن عاد عن قوله الأول - وليس بمتزوج - منع نكاح الصنفين بالكلية عندي . وظاهر قول أصحابنا: لا يمنع من الصنف الأول إن عاد
إليه.
(٤)
وإن عاد أولا - وقد نكح - انفسخ نكاحه من المرأة دون الرجل. وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان.
(۱) واختار شيخ الإسلام جواز وطء إماء غير أهل الكتاب. (الإنصاف ۳۸۳/۲۰). (۲) (الشرح الكبير (۳۸۵/۲۰) ، (شرح الزركشي ٢٧٣/٥).
(٣) (المغني ٩٤/١٠).
(٤) انظر (شرح الزركشي ٢٧٣/٥).
ص ٣٦٧