Στη
كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح
ومن كان أحد أبويه لا كتاب له فاختار دين الكتابي منهما، فهل يحل لنا
مناكحته و ذبيحته ؟ على روايتين
وليس المجوسي نكاح كتابية، نص عليه. وفي عكسها وجهان. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا بشرطين: أن لا يجد طولاً لنكاح حرة ولا ثمن أمة وأن يخاف عنت العزوبة إما لحاجة المتعة وإما للحاجة إلى خدمة المرأة لكبر أو سقم أو غيرهما فيجوز، نص عليه. ومتى لم تعفه أمة جاز أن يتزوج ثانية، وكذلك الثالثة والرابعة. وعنه: لا يباح له سوى واحدة. فإن تزوج الأمة مع الشرطين ثم أيسر، أو تزوج حرة فهل ينفسخ نكاح الأمة؟ على روايتين. ومن تزوج أمة على حرة، وهو عبد أو حر خائف للعنت لمرضها أو غيبتها أو لشبقه أو غير ذلك، عاجز عن طول حرة أخرى جاز. وعنه: المنع فيهما. فإن جمع بينهما في عقد صح النكاحان على الأولى. وعلى الثانية: هل
يفسد نكاح الأمة وحده أم النكاحان؟ على وجهين. ولو جمع بينهما في العقد حرّ يجد الطول، أو لا يخشى(۳) العنت، فسد نكاح الأمة خاصة. وعنه : النكاحان معا. وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته، ولا للأب نكاح أمة ولده، ولا للأم نكاح عبد ولدها، إلا أن يكون الأبوان رقيقين فيصح
(٤)
(۱) وقال المصنف: إن من أقررناه على تهود أو تنصر متجدد بعد المبعث أبحنا ذبيحته ومناكحته.
ولم يذكر خلافًا. انظر (شرح الزركشي ۱۸۳/٥) ١٨٣/٥).
(۲) في ط لحاجة.
(۳) في ب: ولا يخشى.
(٤) في ط: رقيقان.
(ه) في أ، ج، ط: فيجوز.
ص ٣٦٦