-
- ٣٦٧
والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئاً لحرة ، ولا الفاجر كفئاً
لعفيفة
ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها . وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العق
6
مسألة - ( والعرب بعضهم لبعض أكفاء ) وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء، لأن المقداد بن الأسود الكندى تزوج ضباعة بنت الزبير عم رسول الله ، وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندى ، وزوج على ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
مسألة - ( وليس العبد كفئا لحرة ) لأن النبي خير بريرة حين عتقت تحت العبد ، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى ، ولأن فيه نقصاً في النصيب والاستمتاع والإنفاق ، ويلحق به العار فأشبه عدم المنصب . وعنه ليست الحرية شرطا لأن النبي قال ابريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته : ( لو راجعتيه . أتامرني يا رسول الله ؟ قال : لا إنما أنا شفيع » . ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد الحرة مسألة - ( - ) ولا الفاجر كفئاً العفيفة لقول الله سبحانه وتعالى ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ( ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال ، مساوب الولايات ، ناقص عند الله
((
سبحانه وعند خلقه : فلا يجوز أن يكون كفئاً للعفيفة ولا مساوياً لها مسألة - ( ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها ) لما روى عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . فقال : قد تزوجتك . ولأنه صدر الإيجاب من الولى والقبول من الأهل فصح ، كما أو زوج الرجل عبدة الصغير من وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين لما روى أن المغيرة ابن شعبة أمر رجلا يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه ، ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام
أمته
،
مسألة - ( وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد ) =
ص ٣٦٧