العدة شرح العمدة - المقدسي - ط مطابع الرياض — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٦ - ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها ، وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ، وليس لولى امرأة تزويجها بغير كفتها ، = زوجها أبوها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود وقال : » حديث مرسل . والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها ولا يجوز قبل ذلك ، لقول النبي ( تستأمر البكر فى نفسها ، فإن سكنت فهو إذنها ، صلى الله عليه وسلم وإن أبت فلا جواز علها » رواه أبو داود مسألة - ( وليس لهم تزويج كبيرة إلا بإذنها لقوله عليه السلام و الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ) مسألة . - ( وإذن الثيب الكلام ، وإذن البكر الصمات ) لما روى عدى الكندى عن رسول لا أنه قال ( الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صماتها ، رواه الأثرم . ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم لشمول اللفظ لهما جميعاً مسألة - ( وليس اولى امرأة تزويجها بغير كفء) بغير رضاها ، وهل له تزويجها برضاها بغير كفء ؟ فيه روايتان . إحداهما لا يصح لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر عن النبي الله قال « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ) . وقال عمر : لأمنعن فروج ذوى الأحساب إلا من الأكفاء . ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرض به فلم يصح ، كما أو زوجها وليها بغير رضاها . والثانية يصح لأن النبي زوج مولاه زيداً ابنة عمته زينب بنت جحش وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية ، وقالت عائشة : إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة أخرجه البخارى ، لكن إن لم ترض المرأة ولم يرض بعض الأولياء ففيه روايتان : إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولى ، والثانية يصح ولمن لم يرض الفسخ سواء كانوا متساوين في الدرجة أو متفاوتين فيزوج الأقرب ، فلو ، فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة الفسخ ولأنه ولى فى حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.