الفقه الميسر -
–
رأي يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد من جهة، ولأن العقار والثياب غير متماثلة من جهة أخرى.
ورأي يرى شرعية ذلك؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز، ولا شك في أن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، وإذا كان القصاص جائزا فيها فالأموال وهي دونها من باب أولى. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا.
ضمان المثل : اتفق العلماء على أن استهلاك أو إفساد شيء من المطعوم أو المشروب أو الموزون فإنه يضمن مثله، قالت عائشة عنها : ما رأيت صانع طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فبعثت به فأخذني أفكل وهو الرعدة من شدة الغيرة، فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال: «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام». واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال ولا يوزن؛ فذهب بعضهم إلى أن على ما استهلكه ضمان المثل ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم المثل. وذهب بعضهم إلى أنه يضمن القيمة لا المثل.
الاعتداء بالجرح أو أخذ المال: إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي، وقد رجح بعضهم الجواز فقال: والصحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا ، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا»، وأخذ الحق من الظالم نصر له واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ما له فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك.
الاقتصاص من الحاكم: إن الحاكم فرد من أفراد الأمة لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل. فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتص منه؛ لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله، فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعًا.
٤٨٢
ص ٤٨٢