- الفقه الميسر عبد
.
القصاص من جراح العمد
وأما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا ، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص، فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية؛ لأن الرسول ل ورفع القود في المأمومة، والمنقلة، والجائفة ، وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف مثل كسر عظم الرقبة والصلب والفخذ وما أشبه ذلك. والشجاج وهي: الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا، ولا قصاص في اللسان ولا في كسر عظم إلا في السن، ومن جرح رجلاً جائفة فبرئ منها أو قطع يده من نصف الساعد فلا قصاص عليه ، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة لنصف الساعد، ولو كسر عظم رجل سوى السن كضلع، أو قطع يدا شلاء أو قدما لا أصابع فيها أو لسانًا أخرس أو قلع عينا عمياء أو قطع إصبعًا زائدة ففي ذلك كله حكومة عدل.
اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح ذهب بعضهم إلى أنه إذا اشترك في قطع عضو، أو جرح يوجب القصاص، فإن لم تتميز أفعالهم فعليهم جميعًا القصاص، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة ، فقطع يده ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
القصاص في اللطمة والضربة والسب: يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه أو لكزه أو سبه لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ) ، ولقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ..
القصاص في إتلاف المال: إذا أتلف إنسان مال غيره، كأن يقطع شجره أو يفسد زرعه أو يهدم داره أو يحرق ثوبه فهل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل؟ للعلماء في
ذلك رأيان
٤٨١
ص ٤٨١