الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٤٨٢

كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . بيت المال؟ على روايتين (۱) ۱۳۱ فإن ادعى القتل على إنسان من غير لوث ،فجحد ولا بينة، حلف المدعى عليه (۳) يمينا واحدة، وبرئ في العمد والخطأ (۲) ، وعنه : في العمد أنه لا يحلف ، وإذا ادعى على اثنين قتل خطأ، على أحدهما ،لوث حلف على صاحب اللوث، وأخذ نصف الدية، وحلف له الآخر، وبرئ، فإن نكل المنكر عن اليمين فهل يقضى عليه بالنكول أم لا؟ على وجهين (٤) باب : القتل الموجب للكفارة ، لا تجب الكفارة بقتل واجب كقتل المرتد والزانى المحصن، والمحارب، ولا بمباح كقتل القصاص، والصائل، وتجب الكفارة بقتل الخطأ وهل تجب بقتل العمد؟ على روايتين : (0) إحداهما : تجب، وهي اختيار الخرقي ، والأخرى لا تجب، وهي اختيار أبي بكر، وشيخنا (٦) وتجب الكفارة بقتل ،الذمى والمستأمن، كما تجب بقتل المسلم، وتجب بالقتل بسبب، كحفر البئر ونصب السكين، وإذا جنى على بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا، وماتت، فعليه كفارتان . (^) (V) وإذا اشترك جماعة في قتل إنسان لزم كل واحد منهم كفارة - ، وعنه : أنه تجب كفارة واحدة على الجميع وإذا أتلف الصبى والمجنون ،نفسا وجبت الكفارة في مالهما، ويكفر العبد إذا قتل بالصيام. (1) أظهرهما : تلزمه الدية ، اختارها أبو بكر وقدمها في الرعاية وصححها ابن مفلح . والثانية : في بيت المال لأنهم امتنعوا عن اليمين ، أشبه امتناع المدعين إذا لم يرضوا بيمين المدعى عليه ، انظر المبدع (٣٦٤/٧) الشرح الكبير ( ٤٦/١٠) . ، (۲) صححه ابن مفلح وقدمه المجد ، انظر المبدع (٣٥۸/۷) ، المحرر (٣٠١/٢) (۳) قال في الفروع : وهي الأشهر ، وذكرها المجد رواية ثانية ، انظر الفروع (٤٧/٦) ، المحرر (٣٠١/٢) (٤) وذلك بناء على الروايتين فيما إذا طلبوا أيمانهم فنكلوا ، هل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال ، انظر الشرح الكبير (٤٦/١٠ ، ٤٧) + (٥) ذكرها الموفق رواية ثانية ، وقال في المبدع : اختارها الخرقي وأبو محمد الجوري ، انظر المغني لابن قدامة (٤٠/١٠) ، المبدع (٣٥٣/٧) (٦) قدمها في المغني وقال : وهي مشهور المذهب ، انظر المغني (١٠/ (٤٠) ، الكافي (٥٢/٤ ) . (۷) قدمها ابن قدامة في الغني ، انظر المغني (٣٩/١٠) (۸) ذكرها ابن قدامة وعزا حكايتها عن أحمد إلى المصنف ، انظر المغني (٣٩/١٠)
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.