كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
كالضارب، ثم يوجد بقربه قتيل، أو تجيء شهادات من فساق ونساء، وصبيان : أن فلاناً قتل فلاناً، أو يشهد به رجل عدل، أو يدخل قوم داراً فيفترقوا عن قتيل، أو عداوة ظاهرة،
وما أشبه ذلك .
فأما دعوى المقتول : أن فلانًا قتلنى فلا يكون لوناً، وكذلك : إن شهد اثنان أنه قتل
،
أحد هذين الرجلين أو قال : أحد ابنى المقتول قتله هذا، وقال الآخر : ما قتله هذا، فكل هذا ليس بلوث، يوجب القسامة .
وإذا ثبت اللوث بدىء بأيمان المدعين فإن ادعى الأولياء : أن القتل كان عمداً محضاً لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون قتله، وإن ادعوا أنه قتل خطأ، أو شبه عمد فلهم أن يقسموا على جماعة معينين، ويستحقون الدية .
ويحلف في القسامة خمسين يمينًا، فإن كان الوارث واحداً حلفها، وإن كانوا
جماعة، قسمت عليهم على مقدار مواريثهم .
وإن كان في القسمة كسر جبر نحو أن يكون المقتول امرأة، خلفت زوجا وابنا، فيحلف الزوج ربع الخمسين، ويجبر الكسر ، فيحلف ثلاثة عـشـر يـمـينا، والابن ثلاثة أرباعها، ثمانية وثلاثين يمينا ولا مدخل للنساء في أيمان القسامة، سواء كان القتل عمداً، أو خطأ، وإنما يحلف الوارثون تون من العصبة (١) وعنه : أنه يحلف الوارث، وغير الوارث من العصبة ( ۲ ) . فيحلف خمسون منهم، خمسين يمينا كل واحد يمينا واحدة، فإن كانا اثنين أحدهما صغير، أو مجنون، أو
غائب، فإن للحاضر الملكلف أن يحلف، ويستحق نصف الدية، وكم يحلف ؟
قال أبو بكر: خمسين يمينًا (٣) ، وقال ابن حامد : خمساً وعشرين يمينا (٤) وإذا قدم الغائب، وبلغ الصبي، حلف خمسا وعشرين يمينًا، واستحق بقية الدية. فإن كان القتل عمداً، لم يحلف حتى يقدم الغائب، ويبلغ الطفل، وإذا نكل أولياء المقتول عن اليمين حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ولا يغرمون شيئًا (٥) ، وعنه : أنه يجب عليهم الدية مع اليمين (٦) ، فإن نكلوا لم يحبسوا، وهل تجب عليهم الدية؟ أو في
(۱) قدمه في الشرح ، وقال : وهو ظاهر المذهب ، انظر الشرح الكبير ( ١٠ / ٤٠ )
( ٢ ) ذكرها في الشرح والمبدع رواية ثانية، انظر الشرح الكبير ( ١٠ / ٤٠ ) ، المبدع (٣٦٢/٧ ) . (۳) ذكره ابن قدامة في المغني كما ذكره المؤلف ، انظر المغني لابن قدامة ( ١٠ / ١٤ ) . ( ٤ ) انظر المغني لابن قدامة ( ١٠ / ١٤ ) .
( ٥ ) قدمه ابن مفلح وذكره ظاهر المذهب ، انظر المبدع ( ٣٦٣/٧ ) .
( ٦ ) ذكره في المبدع والمغني وحكاه في المغني عن المصنف ، انظر المبدع ( ٣٦٣/٧ ) ، المغني ( ١٠ )
الجزء 2 — ص ١٣٠