( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا . ( ع ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة .
٥٩٣ - ولا نعتبر ( و ه ) : أن تلي العقد ، ولا أن تكون ) و د ) فارغة ٥٩٤ - فلو كانت مشغولة بملكه ، أو بملك غيره : نجيزه ( و ه ) إذا كانت تتفرغ
في
أول المدة
+
أئمة
٥٩٥ - فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء ما لا يمكن تفريغها منه ( ع ) في المدة ، هل يجوز إجارتها ؟ إن كان غير محترم : جازت (خ) (ء) ، وإن كان محترما ، فهل يجوز ذلك ؟ على قولين عندنا : المختار : لا ، وهو المعروف من مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، واختاره جماعة من أصحابنا ، وذكره صاحب الفائق ظاهر كلام أصحابنا . والثاني : يجوز ، اختاره صاحب الفائق ، وأبو العباس . ٥٩٦ - والمستأجر يقوم مقام من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه ، وهو المعروف عند المالكية
٥٩٧ - وفائدة الحكم باحترام الغراس (ء) والبناء ليس المتقدمي أصحابنا فيه كلام ٥٩٨ - واختلف المتأخرون ، فقيل : عدم القلع والإزالة مطلقا ، وقيل : بل عدمه ( ء ) . والأول : المختار
مجانا
•
٥٩٩ - وإنما خرجت عن قاعدتي في ذكر الخلاف في هذه المسألة لكثرة الحاجة إليها وخفاء نقلها على أكثر الناس ، بحيث إن بعضهم توهم أنها المسألة المذكورة في إجارة المضاف المشغولة حالة العقد ، وليست بها ، وإن كانت من بعض جزئياتها .
٦٠٠ - وإن أجره سنة لا في أول الشهر : فهي إلى مثل ذلك اليوم من العام ( ع )
القابل
•
٦٠١ - وإن كانت في أول الشهر : استوفيت (خ) كلها بالأهلة ، كما لو كانت
٢٨٥
ص ٢٨٥