رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ( و ٥ ) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي
٥۸۰ - والعين في يده : أمانة ( ع ) لا ضمان عليه بتلفها ، أو بعضها من غير تعد
ولا تفريط
٥٨١ - ولا يصح ( و ) : إجارة العين إلا بشروط :
٥٨٢ - الأول : أن يقع ( و ) العقد على نفعها دون أجزائها .
٥٨٣ - فلا يصح ( و ) : إجارة شمع ليشعله ، ولا حيوان ( و ) ليأخذ لبنه ٥٨٤ - الثاني : معرفة العين برؤية أو وصف
٥٨٥ وبدونهما : لا أصححه ( وش ) .
٥٨٦- الثالث : القدرة على تسليمها ، فلا يصح ( و ) : إجارة آبق وشارد
ومغصوب .
٥٨٧ ولا نصحح ) و ه ) : إجارة المشاع المفرد لغير الشريك
٥۸۸ - الرابع : اشتمال العين على المنفعة ، فلا يجوز ( و ) : استئجار بهيمة زمنة
لحمل ، وما لا ينبت ( و ) لزرع
•
،
٥٨٩ - الخامس : كون المنفعة مملوكة له ، سواء كانت العين مملوكة أو لا فيجوز ( و ) للمستأجر : إجارة ما استأجره للمؤجر ( ء ) وغيره (ء) بمثل الأجرة وزيادة ونقص ، وإجارة المستعارة ، والموقوفة .
٥٩٠ - فإن مات المؤجر انتقلت العين إلى غيره : لم أفسخ ( وش ) الإجارة ملكا
كان ، أو وقفا
-٥٩١ وإجارة العين إما على مدة كالدار شهرا ، والأرض عاما ،
والخدمة مدة معلومة
والرعي :
٥٩٢ - ويعتبر ( و ) : كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن
،
٢٨٤
•
طالت
ص ٢٨٤