مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٢٧٣

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا . ( ع ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة ٤٦٥- وليس له : أن يسلم ( ع ) إلا بإذنه ، فإن سلمها بغير ( ع ) إذنه فتلفت : ضمن ( خ ) . ٤٦٦ - ومن دفع ( ء ) دابة صغيرة ( ع ) أو كبيرة ( ع ) صحيحة ( ع ) أو مريضة 3 (ء) أو منقطعة (ء) بمكان لمن يقوم بها إلى أن تكبر (ء) أو تصح (ء) أو تصل (ء) إلى بلد ونحوه ، أو سنة ( ع ) أو مدة (ء) قلت (ء) أو كثرت ( ء ) بجزء منها : صح ( خ ) ، وكان له وهو شريك به ٤٦٧ - وإن دفع إليه شيئا يقوم به بجزء من لبنه ( ء ) أو ولده ( ع ) أو فرخه ( ع ) : لم يجز ( و ) ، ويكون ( و ) ذلك له ، وللآخر الأجرة . ٤٦٨ - وإن وضع بيضة ( ع ) تحت طائره ( ع ) والفراخ ( ع ) بينهما : جاز ( خ ) . ٤٦٩ - الثاني : المضاربة : جائزة ( ع ) بمال أحدهما وبدن الآخر ، والربح بينها كما في الأول . ٤٧٠ - فإن قالا : الربح لرب المال كله : فإبضاع ( ع ) وكله للمضارب : قرض (ء). ٤٧١ - ولا يصح ( و ) : أن يشرط عمل رب المال ٤٧٢- وجائز ( ع ) : من غير شرط ٤٧٣ - وإن اختلفا لمن الجزء المشروط : فهو للعامل وإن قالا : الربح بيننا : يجعل ( و ) بينهما ، لكل واحد نصفه . ٤٧٤ - وإن شرط رب ( ء ) المال ضمان المال على المضارب ( ء ) : نبطل ( خ ) ( و ه ) الشرط وحده ٤٧٥- وإن شرط ألا يبيع في بلد ( ء ) : نصححه (وه) . ٤٧٦ - ويجوز ( و ) : تعدد المضاربين ( ء ) لواحد ( ع ) وعكسه ( ع ) ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.