رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي
فرع
٤٥٤ - يجوز ( و ) : الشركة في الدواب (ء) مأكولة ( ع ) كانت ، أو مركوبة ( ع ) أو عوامل ( ع ) من غنم (ء) وبقر (ء) وإبل ( ء ) وخيل ( ء ) وبغال (ء) وحمير ( ء ) وغير ( ء ) ذلك ، سواء كانت للقنية ( ء ) أو للنسل ( ء ) ، أو للركوب ( ء ) أو العمل ( ء ) أو التجارة ( ع ) ، ومؤنتها ( ع ) : على قدر ملكيهما
٤٥٥ - وإن كانت تحت أيديهما بإقامة ( ء ) راع عليها أو قائم ( ع ) بها : فلا
ضمان ( ع ) على واحد ( ء ) منهما فيما تلف
·
٤٥٦ - وإن كانت عند أحدهما ) ء ) بمهاياة ( ع ) بينهما بأن تكون عند كل (ء) ء بقدر ( ء ) ملكه فيهما أو ملكه فيهما أو عند الآخر ( ع ) كذلك ولكل : أن يستعمل ( و ) ( ء ) مدة مقامها عنده بعادة ( ء ) استعمالها فلا ضمان عليه بالتلف عنده من غير تعد ( ع ) ولا تفريط ( ع ) . ء
٤٥٧ - وإن كانت حصة الشريك بإجارة ( ء ) : فلا ضمان كذلك من غير تعد (ع) ولا تفريط ( ع ) .
٤٥٨ - وإن منعه ( ع ) إياها ، أو أخذها قهرًا عليه : يضمن ( و ) نصيبه ٤٥٩ - كما لو اتفقا ) ء ) على أن نصيبه عارية ) ء ) : ضمنه ( خ ) . ٤٦٠ - وإن قال : استعملها ) ء ) بعلفها وكلفتها ( ع ) فهي إجارة .
ء
٤٦١ - وإن طلب أحدهما البيع : بيعت ( ع ) (خ) عليهما واقتسما ( ء ) الثمن ٤٦٢ - فإن أراد الشريك الشراء : فهو ( ع ) أحق ٤٦٣ - وإن امتنع من البيع : أجبر ( خ ) عليه ( ع ) .
·
٤٦٤- ولكل منهما أن يبيع ( و ) نصيبه ( ع ) لغير شريكه
۲۷۲
ص ٢٧٢