مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٢٦٧

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( و د ) ما فيه خلاف عندنا (ء ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة ۳۹۲ - وإن أطلق ، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه أو لا يعرفه أو لا يحسنه (ء) : فإنه يجوز ( و ) ، وإن كان يعرفه ويحسنه لكن يعجز عنه لكثرته أو غيرها : فيجوز ) و ( الاستنابة ، وإلا لم يجز ( و ) . وكذلك حكم الوصي ( ع ) والقاضي ( ع ) . ٣٩٣ - وإن وكله في الخصومة : لم أقبل ( وش ( إقراره عليه بقبض الحق مطلقا ٣٩٤ - وإن وكل في البيع : يملك ( و ) التسليم -٣٩٥ ولا أملكه ) وش ) : الإبراء من الثمن . - ٣٩٦- وفي الشراء : يملك ( و ) تسليم الثمن ۳۹۷- وإذا ادعى الوكيل تلف الثمن أو العين في يده من غير تعد : لم يضمن ( و ) . فإن اختلف في تعديه ، أو تفريطه ، أو مخالفته ما أمر به : يقبل ( و ) قوله مع يمينه في نفي ذلك ۳۹۸- وإن اختلفا في تصرفه : يقبل ( و ) قول الوكيل . ٣٩٩ - وإن اختلفا في الرد فإن كانت بغير جعل : يقبل ( و ) قول الوكيل ، وإلا فقول المالك ( ع ) ٤٠٠ - وإن اختلفا في أصل الوكالة : يقبل ( و ) قول الموكل . ٤٠١ - وإن اختلفا في صفتها : فإنك تقبل ( و د ( قول الموكل . ٤٠٢ - وإذا قبض ثمن ما وكل في بيعه : فهو أمانة في يده لا يلزمه ( و ) تسليمه قبل طلبه ٤٠٣ - ولا يضمن ( و ) : بالتأخير ، إلا أن يطالب فيؤخر ( و ) ، أو يمنع ( و) مع إمكانه • ٤٠٤ - ومن وكل في بيع ( ء ) وشراء ( ء ) ما يعرفه ( ع ) أو إيجاره ( ع ) أو استئجاره ( ع ) : لم يشترط ( و ) معرفة ( ء ) الوكيل ٢٦٧
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.