مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٢٦٦

رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( وش ) وفاق الشافعي . باب الوكالة ۳۷۷- هي ( خ ) جائزة صحيحة ( ع ) ممن يصح تصرفه الأدمي ۳۷۸ - ويصح ( و ) : في كل ما يدخله النيابة من حقوق الله وحقوق ( و ) من العقود ( و ) والفسوخ ( و ) والعتق ( و ) والطلاق ( و ) غير ظهار ولعان وأيمان بكل قول يدل عليها ، وكل قول وفعل يدل على القبول على الفور والتراخي ۳۷۹- ويجوز ( و ) : التوكيل في قبض الحقوق وإثباتها والمخاصمة فيها ٣٨٠- ويصح : إذا رضي الخصم . وأصححه ( وش ) وإن لم يرض ۳۸۱- ويصح ( و ) : مع غيبة ( ع ) الموكل . ۳۸۲- وأصححه ( وش ) : مع حضوره ٣٨٣- ويصح : في إقامة الحدود ٣٨٤- ونصححه ( و ه ) : في إثباتها ٣٨٥ - ويجوز ( و ) : التوكيل بجعل وبغيره . ٣٨٦ - ونجيز ) و ه ) : المعلقة بشرط ۳۸۷ - ولا يصح ( و ) إلا في تصرف معلوم . ۳۸۸ـ فإن قال : في كل شي ، أو ما يجوز ( و ) لي ، أو في كل ما لي التصرف فيه : لم يصح ( و ) ٣٨٩- ويجوز : كون ) و ( الوكيل واحدا ( ء ) أو أكثر ( ع ) ۳۹۰ - ويجوز ( و ) لكل : الانفراد إن جعله لهما ۳۹۱- ولا يجوز ( و ) : إن منعهما ( ء ) ، أو أطلق . وهو ممنوع ( ع ) من التوكيل : إن نهاه عنه ، سائغ ( ع ) له : إن أذن له فيه
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.