رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( وش ) وفاق الشافعي .
باب الوكالة
۳۷۷- هي ( خ ) جائزة صحيحة ( ع ) ممن يصح تصرفه
الأدمي
۳۷۸ - ويصح ( و ) : في كل ما يدخله النيابة من حقوق الله وحقوق ( و ) من العقود ( و ) والفسوخ ( و ) والعتق ( و ) والطلاق ( و ) غير ظهار ولعان وأيمان بكل قول يدل عليها ، وكل قول وفعل يدل على القبول على الفور والتراخي
۳۷۹- ويجوز ( و ) : التوكيل في قبض الحقوق وإثباتها والمخاصمة فيها ٣٨٠- ويصح : إذا رضي الخصم . وأصححه ( وش ) وإن لم يرض ۳۸۱- ويصح ( و ) : مع غيبة ( ع ) الموكل .
۳۸۲- وأصححه ( وش ) : مع حضوره
٣٨٣- ويصح : في إقامة الحدود
٣٨٤- ونصححه ( و ه ) : في إثباتها ٣٨٥ - ويجوز ( و ) : التوكيل بجعل وبغيره .
٣٨٦ - ونجيز ) و ه ) : المعلقة بشرط
۳۸۷ - ولا يصح ( و ) إلا في تصرف معلوم .
۳۸۸ـ فإن قال : في كل شي ، أو ما يجوز ( و ) لي ، أو في كل ما لي التصرف
فيه : لم يصح ( و )
٣٨٩- ويجوز : كون ) و ( الوكيل واحدا ( ء ) أو أكثر ( ع )
۳۹۰ - ويجوز ( و ) لكل : الانفراد إن جعله لهما ۳۹۱- ولا يجوز ( و ) : إن منعهما ( ء ) ، أو أطلق . وهو ممنوع ( ع ) من التوكيل : إن نهاه عنه ، سائغ ( ع ) له : إن أذن له فيه
ص ٢٦٦