التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٧

- ٣٦٦ - وتقدم في الرجعة . وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه . الرابعة : مفارقة في الحياة لم تحض ؛ لإياس أو صغر ، فتعتد بثلاثة أشهر من فراقها ، والأمة بشهرين ، ومعتق بعضها بحسابه ، وأم ولد كأمة . وحد سن إياس : خمسون سنة . وإن حاضت صغيرة في عدتها : ابتدأتها بالقروء ، ولا يحتسب بما قبل الحيض قروء ، وإن قلنا : القروء الأطهار . وإن يئست ذات القروء في عدتها : ابتدأت عدة آيسة . وإن عتقت أمة في رجعي : بنت على عدة حرة ، وإن كان بائنا : فعلى عدة أمة . الخامسة : من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه : تعتد تسعة أشهر لحمل ، وثلاثة لعدة ، وأمة أحد عشر شهراً . وعدة من بلغت ولم تحض وآيسة ومستحاضة ناسية ومستحاضة مبتدأة : ثلاثة أشهر . وإن كان لها عادة أو تمييز : عملت به . وإن علمت أن لها حيضة فى كل شهر أو شهرين ونحوه ونسيت وقتها : فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نصا . فإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع : لم تنقض إلا . إلا أن تبلغ خمسين سنة ، فتعتد عدة آيسة . السادسة : زوجة مفقود انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك ، كمن فقد من بين أهله ، أو في مفازة ، أو بين صفين أوغرق مركبه ونحوه ، فهلك بعض : تتربص أربع سنين ، ثم تمتد لوفاة . والزوجة الأمة كحرة في عدة مفقود (۱) فيما ظاهرها الهلاك ، ولا يفتقر إلى رفع الأمر إلى حاكم لضرب المدة وعدة الوفاة ، ولا إلى طلاق ولى زوجها بعد اعتدادها . وإذا حكم بالفرقة : نفذ ظاهراً فقط ، فلو طلق طلاقه . فإذا تزوجت ، ثم قدم الأول قبل دخول : فهى زوجته ، الأول : صح (۱) بهامش الأصل قوله : « والزوجة الأمة كحرة في عدة مفقود » هذا غلط وإنما هي كالحرة في مدة التربص ، وهى الأربع سنين أو غيرها ، وهي التي فيها الخلاف . وأما العدة التي بعد التربص فى حق الأمة : فشهران وخمسة أيام . وعذر المصنف : أنه تابع المنقح فيا غلط فيه
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.