التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٦

i ! ٣٦٥ في الرجعة . فإن وضعت من لا يتبين فيه شيء من ذلك ، فقال ثقات من النساء : إنه مبدأ خلق إنسان . لم تنقض به عدة ، وإن شهدت أن فيه صورة خفية : انقضت . وإن أنت بولد لا يلحقه نسبه ، كامرأة طفل ، ومن لا يولد لمثله ، كخصى ومحبوب ، ومطلقة عقب عقد ، ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها أو نحوه : لم تنقض به عدتها . · وأقل مدة حمل: نصف سنة ، وغالبها : تسعة أشهر ، وأكثرها : أربع سنين وأقل ما يتبين فيه الولد : أحد وثمانون يوما . الثانية : المتوفى عنها ولو قبل دخول بلا حمل ، فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليالي بأيامها ، والأمة نصفها . وإن كان حملها من غيره اعتدت للزوج بعد وضعه ويعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة. ويجبر كسر . وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق : سقطت ، وابتدأت عدة وفاة من موته . وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن : فلا عدة . وإن طلقها في صحته بائنا فمات في عدتها : لم تنتقل : وإن كان في مرض موته : اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق ووفاة ، إلا الأمة والذمية فتعتد بطلاق لاغير . وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض : فهى عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، وإن ظهر بها أمارات حمل بعد نكاحها . فإن كان بعد دخول : لم يفسد نكاحها ، ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة ، وإن كان قبله : لم يفسد إلا أن تأتى به لدون ستة أشهر فيفسد فيهما . وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد : فعليها عدة وفاة نصا . فإن كان باطلا : لم تعتد فيه لوفاة . الثالثة : ذات الأقراء المفارقة في الحياة : فعدة حرة ، ومعتق بعضها ثلاثة قروء ، وأمة قرءان ، وهى الحيض . ولا تعتد بحيضة طلقت فيها . وإذا انقطع دم الثالثة : لم تحل لأحد حتى تغتسل نصا . وفي الوجيز وغيره : أو بمضى وقت صلاة
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.