أولاً ـ عدم الغرز والخديعة :
يشترط لكي يكون عقد الزواج لازما ألا تشوبه الخديعة والغَرَر من
أو من غيرهما.
أحد الزوجين
فإذا كان الفرز من الزوج كما لو أدعى الزوج أنه حر أو ذو نسب رفيع ثم اتضح بعد العقد أنه عبد أو أدنى نسبا ثبت خيار الفسخ للزوجة ولوليها أن ، روي رجلا تزوج على عهد عمر بن الخطاب ) وكان قد خضب فزال الخضاب التعالي وقالوا حسبناه شاباً فأوجعه عمر ضرباً
فاشتكى أهل المرأة إلى عمر
وقال غررت القوم.
وقد تكون الخديعة من المرأة أو أوليائها كأن يتزوجها الرجل على أنها بكر أو
على أنها مسلمة أوحرة فيتبين أنها ثيب (۲) أو كتابية أو أمةً فللزوج الفسخ. فإن قال قائل نحن نعطي الزوجة حق الفسخ لأنها لا تملك الطلاق فلماذا نعطي الزوج حق الفسخ وهو يملك الطلاق؟
نقول إنه إذا طلقها قبل الدخول عندما علم بالخديعة فإنه سيجب عليه نصف المهر لأنه طلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر أيا كان الطلاق أما إذا المحطتي
سبب
الزوج حق الفسخ للخديعة وفَسَخَ قبل الدخول والخلوة فلا مهر عليه، فإن كان قد سَلَّمَ المهر رجع به و يسترده كله من الزوجة أو وليها.
ثانياً : عدم وجود العيوب
يشترط لكي يكون عقد الزواج لازماً ألا يكون بأحد الزوجين عيب لا يتأتى
كمال الاستمتاع وحسن العشرة.
(۳)
معه
والعيوب والأمراض التي تبيح فسخ الزواج والتي قد تكون موجودة في الرجل أوالمرأة
أحمد
ج
ص
١٧٦
(۱) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام (۲) إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا فله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر ومـهـر الـثـيـب وله أن يفسخ الزواج أو يبقيه . (انظر مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ص ٤٣١). (۳) سنوضح بإذن الله تعالى هذه العيوب بالتفصيل ( انظر إنهاء عقد الزواج ص
•
( ٢٧٥
ص ٥٠