نصاب الشهادة : يشترط في شاهِدَي عقد الزواج أن يكونا ذكرين سميعين مكلفين ويشترط فيهما العدالة والإسلام إذا كان الزوج مسلما (۱)، قال الزهري مضت الشئة عن النبي أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق» رواه أبو عبيدة (٢) . وروى أن عمر بن الخطاب الله بنكاح لم يشهد عليه الارجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لَرَجَمْتُ (۳) .
أما لوأكتمل نصاب الشهادة برجلين كان النكاح جائزا ولوكان في السر (٤).
العقد
لزوم العقد يعني
-
المطلب الثاني »
شروط لزوم عقد الزواج
أن لا يكون لأحد العاقدين ولا لغيرهما ممن يتعدى إليه ضرر
حق الفسخ بعد انعقاد العقد صحيحا، وهذا يتوقف على خلوه مما يوجب الخيار لأحد العاقدين أولغيرهما في فسخه (أي نقض العقد من أصله)، وفرقة الخيار فَسْخُ للعقد لا ينقص بها عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
فإذا نشأ عقد الزواج صحيحا مستوفيا أركانه وشروط صحته وخلا العقد الخيارات التي تبيح لأحد الزوجين أو لغيرهما فسخ العقد كان العقد لازماً. وهذه الخيارات نوضحها فيمايلي :-
(۱)
يرى أبو حنيفة ال
-
من
خلافا للأئمة الثلاثة - أن الزوج إذا كان مسلماً والزوجة كتابية يصح أن يشهد على العقد كتابيان على اعتبار أن الشهادة على الزوجة لأن حق الزوج عليها غالب. أنه يشترط إسلام الشهود في هذه الحالة.
والراجح
(۲) المغنى جـ ٦ ص ٤٥٢، هذا الحديث مرسل من كلام الزهري. (۳) موطأ الإمام مالك الله باب نكاح السر بشرح الباحي ج ۳ ص ۳۱۲. ويرى المالكية أن عقد الزواج يُعَدُّ باطلاً إذا أوصى الزوج الشاهدين بالكتمان وعدم الإعلان لأنه يصير نكاح سر وهو باطل، بينما ذهب غيرهم إلى أن هذا لايؤثر في العقد بل يكون صحيحاً إذ كيف يكون سراً وقد حضره أربعة وهم العاقدان والشاهدان و يقول الشاعر:
(٤)
السر يكتمه الاثنان بينهما *** وكل سر عدا الاثنين منتشر
وإشهار النكاح. عند المالكية أولى من الإشهاد ؛ لأن فيه إشهاد وزيادة، والإشهاد عند المالكية يمكن عند الدخول وليس بالضرورة عند العقد إكتفاء بالإشهار.
- ٤٩ -
ص ٤٩