أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٤٦

أخيه ليرفع بي خسیسته فجعل رسول الله له الأمر إليها ) قالت قد أجزت ماصنع أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء] (۱) . ثالثاً : إذن الولي : عن عائشة ( أن رسول الله قال «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له» (۲) وعن عمران بن حصين بولي مرشد وشاهدي عدل» (۳). أنَّ النبي قال : «لا نكاح إلا وقد أختلف الأئمة في ضرورة الولي في عقد الزواج : - (٤) فيرى الحنابلة والمالكية والشافعية ضرورة وجود الولي حيث يرون منع (5) المرأة من الاستقلال بعقد الزواج لصيانتها عن التبذل والانخداع ولأن مباشرتها للعقد بنفسها يشعر برعونتها وميلها إلى الرجال وهذا ينافي أهل العفاف والمروءة، فإن تم العقد بغير إذن الولي فهو عقد فاسد عند الحنابلة. والمنقول عن الإمام أحمد لا أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي إذا اعتقد حرمته، وهذا القول إختيار بعض أصحاب الشافعي لما روي الدارقطني بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي لا تزوج المرأة المرأة ولا ور تزوج المرأة نفسها إن الزانية هي التي تزوج نفسها، وروي عن عكرمة بن خالد أن (۱) (1) رواه أحمد في مسنده وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح ورواه ابن ماجة (المغنى جـ ٦ ص ٤٧٤. (۲) المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٤٤٩ والسلسبيل في معرفة الدليل جـ٢ ص ٦٩١. (۳) نيل الأوطار للشوكاني ٢٥٨ وشرح السنة للبغوى جـ ٩ ص ٤٥، حديث صحيح. رواه الخمسة إلا النسائي. (٤) وقد ذهب أبو حنيفة والله إلى أنه لا يشترط الولي أصلا و يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كُفأ وحَمَلَ الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة لا الكبيرة. (5) (٦) .(۱۸۷ (أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري . ج ص المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٢٥٨ وشرح السنة للبغوي جـ ٩ ص .٤٥٠ رواه ابن ماجة والدار قطنى لكن الصحيح وقفة على أبي هريرة حيث روى ذلك الدارقطني والبيهقي. {7-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.